في 24 فبراير 2025، قام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ أهم التغييرات على عقوبات سوريا منذ عام 2011، حيث قدم إعفاءات وتعليقات دائمة لدعم مرحلة الانتقال والتعافي الاقتصادي في سوريا بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024. وشملت التعديلات إزالة أربعة بنوك عامة من قائمة العقوبات، والسماح بمعاملات محدودة مع البنك المركزي السوري، وتخفيف القيود المصرفية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، ورفع الحظر عن استيراد النفط السوري وتصدير معدات الطاقة والاستثمار في قطاع الطاقة. كما تم تحويل الإعفاءات المؤقتة للمساعدات الإنسانية إلى إعفاءات دائمة، وتم السماح للمسافرين بإدخال مواد فاخرة للاستخدام الشخصي إلى سوريا، بينما لا تزال المبيعات التجارية محظورة.

يتطلب إعادة فرض العقوبات موافقة بالإجماع من الاتحاد الأوروبي، دون وجود آلية استعادة تلقائية. ومع ذلك، فإن العقوبات الثانوية الأمريكية، ومخاطر الامتثال، وإدراج سوريا في القائمة الرمادية لفريق العمل المالي (FATF)، وعملية "تقليل المخاطر" العالمية تستمر في ردع التفاعل مع سوريا، مما يحد من التأثير الاقتصادي دون إصلاحات أوسع وضمانات تنظيمية.