يرصد هذا التقرير تصاعد النفوذ الاقتصادي الروسي في سوريا خلال العقد الذي سبق سقوط نظام بشار الأسد، مستعرضًا كيف تمكنت موسكو، عبر دعمها السياسي والعسكري منذ أيلول-سبتمبر 2015، من ترسيخ نفوذها في دمشق، وتأمين موطئ قدم دائم لها خصوصًا في قطاعات الطاقة والصناعات الاستخراجية والأمن. يسد التقرير فجوات معرفية مهمة من خلال تحليل موسّع للمصالح الاقتصادية الروسية في سوريا، وتحديد الجهات الفاعلة والمستفيدين الحقيقيين الذين غالبًا ما استخدموا واجهات قانونية للتحايل على الرقابة والعقوبات الدولية. كما يستعرض الكيفية التي استفادت بها النخب السورية والروسية من هذه المنظومة. وبالاستناد إلى قاعدة بيانات مرصد الشبكات، ومصادر رسمية وغير رسمية، بالإضافة إلى أدوات البحث مفتوحة المصدر، يكشف الباحثون عن شبكة مترابطة تضم 35 شركة روسية و330 فردًا وكيانًا شكلت أساس التحليل. يناقش التقرير أخيرًا مصير تلك الاستثمارات عقب انهيار نظام الأسد.

في أعقاب انهيار نظام الأسد، واجهت الحكومة الإيرانية انتقاداتٍ داخلية بسبب إنفاقها الضخم لدعم الدكتاتور السوري، في وقتٍ عانى فيه الإيرانيون من أزماتٍ اقتصاديةٍ متفاقمة. لا يزال الكثير غير معلومٍ للرأي العام في إيران وسوريا، وكذلك على المستوى الدولي، بشأن حجم هذه النفقات والعوائد الاقتصادية التي حصلت عليها إيران مقابل تدخلها في سوريا. هل حصلت الجهات الرسمية أو الخاصة في إيران على استثماراتٍ مجزيةٍ لقاء هذا التدخل؟ ما القيمة الفعلية للأموال التي أنفقتها إيران في سوريا؟ وما مصير ملف الديون السورية والاستثمارات الإيرانية بعد سقوط الأسد؟

 يسعى هذا التقرير إلى الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها، من خلال إجراء تحليلٍ منهجيٍ للأنشطة الاقتصادية الإيرانية في سوريا خلال سنوات الحرب بين 2011 و 2024.

منذ عام 2010، لا تزال سوريا مدرجة على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) بسبب قصور استراتيجيتها في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وعلى الرغم من أن سوريا أتمّت خطة العمل التي وضعتها مجموعة العمل المالي في عام 2014، إلا أن غياب التقييم الميداني – بدعوى الظروف الأمنية – حال دون إزالتها من القائمة.

يُفاقم هذا الوضع من عزلة سوريا المالية، حتى في ظل التخفيف من العقوبات، من خلال زيادة تكاليف الامتثال وردع الاستثمار الأجنبي. يسلط التقرير الضوء على أوجه القصور المحددة وفق توصيات FATF، ويؤكد أن رفع العقوبات وحده لا يكفي لإعادة بناء الروابط المصرفية، بل يجب على الحكومة السورية المؤقتة الانخراط بفعالية مع مجموعة العمل المالي، وتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسهيل إجراء التقييم الميداني المؤجل، لتمهيد الطريق نحو إعادة الاندماج في النظام المالي الدولي.

في 24 فبراير 2025، قام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ أهم التغييرات على عقوبات سوريا منذ عام 2011، حيث قدم إعفاءات وتعليقات دائمة لدعم مرحلة الانتقال والتعافي الاقتصادي في سوريا بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024. وشملت التعديلات إزالة أربعة بنوك عامة من قائمة العقوبات، والسماح بمعاملات محدودة مع البنك المركزي السوري، وتخفيف القيود المصرفية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، ورفع الحظر عن استيراد النفط السوري وتصدير معدات الطاقة والاستثمار في قطاع الطاقة. كما تم تحويل الإعفاءات المؤقتة للمساعدات الإنسانية إلى إعفاءات دائمة، وتم السماح للمسافرين بإدخال مواد فاخرة للاستخدام الشخصي إلى سوريا، بينما لا تزال المبيعات التجارية محظورة.

يتطلب إعادة فرض العقوبات موافقة بالإجماع من الاتحاد الأوروبي، دون وجود آلية استعادة تلقائية. ومع ذلك، فإن العقوبات الثانوية الأمريكية، ومخاطر الامتثال، وإدراج سوريا في القائمة الرمادية لفريق العمل المالي (FATF)، وعملية "تقليل المخاطر" العالمية تستمر في ردع التفاعل مع سوريا، مما يحد من التأثير الاقتصادي دون إصلاحات أوسع وضمانات تنظيمية.

يستعرض الدكتور كرم شعار بالشراكة مع كارولاين روز ورؤى عبيد كيف استخدم نظام بشار الأسد تجارة الكبتاغون في عام 2024 كسلاح لتحقيق التطبيع الإقليمي، من خلال تقليص الإمدادات مع الحفاظ على القدرة الإنتاجية الكبيرة. ورغم تسجيل أرقام قياسية في ضبط الشحنات، شهدت أعداد الحبوب انخفاضاً ملحوظاً، ما يشير إلى تقليص متعمد في الكميات وسطيًا. كما تجنّب النظام استهداف المختبرات الكبرى، وابتعد عن ملاحقة كبار المهربين، وأوقف عمليات التهريب البحري واسعة النطاق.

وبعد الإطاحة بالأسد، كشفت الحكومة السورية المؤقتة عن منشآت مرتبطة بالنظام وبدأت بوضع حدٍ لهذه التجارة. يحذر التقرير من تداعيات إقليمية لانخفاض عرض الكبتاغون، أبرزها تنامي إنتاج الميثامفيتامين في العراق والكويت وتركيا. ويدعو إلى تنسيق أمني مشرك تقوده الولايات المتحدة، وتبادل استخباراتي بين دول المتوسط والخليج، ودعم تقني للسلطات السورية الجديدة في التحليل الكيميائي للمضبوطات وتقليل الأضرار الناجمة عن إتلافها.