اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ (2011-2024)

مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية، كرم شعار، ديما محمد، و دان ويلكوفسكي (12 ابريل/نيسان 2025)

في أعقاب انهيار نظام الأسد، واجهت الحكومة الإيرانية انتقاداتٍ داخلية بسبب إنفاقها الضخم لدعم الدكتاتور السوري، في وقتٍ عانى فيه الإيرانيون من أزماتٍ اقتصاديةٍ متفاقمة. لا يزال الكثير غير معلومٍ للرأي العام في إيران وسوريا، وكذلك على المستوى الدولي، بشأن حجم هذه النفقات والعوائد الاقتصادية التي حصلت عليها إيران مقابل تدخلها في سوريا. هل حصلت الجهات الرسمية أو الخاصة في إيران على استثماراتٍ مجزيةٍ لقاء هذا التدخل؟ ما القيمة الفعلية للأموال التي أنفقتها إيران في سوريا؟ وما مصير ملف الديون السورية والاستثمارات الإيرانية بعد سقوط الأسد؟

 يسعى هذا التقرير إلى الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها، من خلال إجراء تحليلٍ منهجيٍ للأنشطة الاقتصادية الإيرانية في سوريا خلال سنوات الحرب بين 2011 و 2024.

سوريا والقائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF): العوائق أمام إعادة الاندماج المالي والمسارات المستقبلية

فيتوريو ماريسكا دي سيراكابريولا وكرم شعار – مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية (28 مارس/اذار 2025)

منذ عام 2010، لا تزال سوريا مدرجة على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) بسبب قصور استراتيجيتها في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وعلى الرغم من أن سوريا أتمّت خطة العمل التي وضعتها مجموعة العمل المالي في عام 2014، إلا أن غياب التقييم الميداني – بدعوى الظروف الأمنية – حال دون إزالتها من القائمة.

يُفاقم هذا الوضع من عزلة سوريا المالية، حتى في ظل التخفيف من العقوبات، من خلال زيادة تكاليف الامتثال وردع الاستثمار الأجنبي. يسلط التقرير الضوء على أوجه القصور المحددة وفق توصيات FATF، ويؤكد أن رفع العقوبات وحده لا يكفي لإعادة بناء الروابط المصرفية، بل يجب على الحكومة السورية المؤقتة الانخراط بفعالية مع مجموعة العمل المالي، وتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسهيل إجراء التقييم الميداني المؤجل، لتمهيد الطريق نحو إعادة الاندماج في النظام المالي الدولي.

تقييم إعفاءات وتعليقات عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا المُعلنة في فبراير 2025

بنجامين فيف، فيتوريو ماريسكا دي سيراكابريولا، و كرم شعار (17 مارس/اذار 2025)

في 24 فبراير 2025، قام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ أهم التغييرات على عقوبات سوريا منذ عام 2011، حيث قدم إعفاءات وتعليقات دائمة لدعم مرحلة الانتقال والتعافي الاقتصادي في سوريا بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024. وشملت التعديلات إزالة أربعة بنوك عامة من قائمة العقوبات، والسماح بمعاملات محدودة مع البنك المركزي السوري، وتخفيف القيود المصرفية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، ورفع الحظر عن استيراد النفط السوري وتصدير معدات الطاقة والاستثمار في قطاع الطاقة. كما تم تحويل الإعفاءات المؤقتة للمساعدات الإنسانية إلى إعفاءات دائمة، وتم السماح للمسافرين بإدخال مواد فاخرة للاستخدام الشخصي إلى سوريا، بينما لا تزال المبيعات التجارية محظورة.

يتطلب إعادة فرض العقوبات موافقة بالإجماع من الاتحاد الأوروبي، دون وجود آلية استعادة تلقائية. ومع ذلك، فإن العقوبات الثانوية الأمريكية، ومخاطر الامتثال، وإدراج سوريا في القائمة الرمادية لفريق العمل المالي (FATF)، وعملية "تقليل المخاطر" العالمية تستمر في ردع التفاعل مع سوريا، مما يحد من التأثير الاقتصادي دون إصلاحات أوسع وضمانات تنظيمية.

الكبتاغون في عام 2024: تداعيات سقوط نظام الأسد

معهد نيولاينز، كرم شعار، كارولاين روز، ورؤى عبيد (25 فبراير/شباط 2025)

يستعرض الدكتور كرم شعار بالشراكة مع كارولاين روز ورؤى عبيد كيف استخدم نظام بشار الأسد تجارة الكبتاغون في عام 2024 كسلاح لتحقيق التطبيع الإقليمي، من خلال تقليص الإمدادات مع الحفاظ على القدرة الإنتاجية الكبيرة. ورغم تسجيل أرقام قياسية في ضبط الشحنات، شهدت أعداد الحبوب انخفاضاً ملحوظاً، ما يشير إلى تقليص متعمد في الكميات وسطيًا. كما تجنّب النظام استهداف المختبرات الكبرى، وابتعد عن ملاحقة كبار المهربين، وأوقف عمليات التهريب البحري واسعة النطاق.

وبعد الإطاحة بالأسد، كشفت الحكومة السورية المؤقتة عن منشآت مرتبطة بالنظام وبدأت بوضع حدٍ لهذه التجارة. يحذر التقرير من تداعيات إقليمية لانخفاض عرض الكبتاغون، أبرزها تنامي إنتاج الميثامفيتامين في العراق والكويت وتركيا. ويدعو إلى تنسيق أمني مشرك تقوده الولايات المتحدة، وتبادل استخباراتي بين دول المتوسط والخليج، ودعم تقني للسلطات السورية الجديدة في التحليل الكيميائي للمضبوطات وتقليل الأضرار الناجمة عن إتلافها.

التصنيفات الإرهابية الأمريكية لـ"هيئة تحرير الشام" وعلاقتها بتصنيفات الأمم المتحدة

مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية، د.كرم شعار وفيتوريو مارسكا دي سيراكابريولا (٢١ فبراير/شباط ٢٠٢٥)

يحلّل الدكتور كرم شعار وفيتوريو مارسكا دي سيراكابريولا علاقة التصنيفات الإرهابية الأمريكية وآليات رفعها مع العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة. فقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أحمد الشرع، الرئيس المؤقت لسوريا، تحت تصنيف الإرهابي العالمي المُصنَّف بشكل خاص (SDGT) فقط. في المقابل، تحمل مجموعته السابقة، هيئة تحرير الشام، تصنيفين: الإرهابي العالمي المُصنَّف بشكل خاص (SDGT) والمنظمة الإرهابية الأجنبية (FTO).

يتناول التقرير مدى صرامة هذه التصنيفات، موضحًا طبيعة القيود القانونية والمالية المفروضة وفق كلٍ منها. كما يسلّط الضوء على العلاقة بين عمليات الإزالة من القوائم الأمريكية وتلك التابعة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن عمليات الإدراج في القوائم التي تُفرض بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي وفقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تحمل طابع الإلزام القانوني، بخلاف عمليات الإزالة التي لا تخضع لنفس المتطلبات الإلزامية.