عقد مرفأ طرطوس العسكري بين روسيا والحكومة السورية

تحتوي هذه الوثيقة المكتوبة باللغة الروسية على جميع بنود اتفاقية مرفأ طرطوس العسكري بين روسيا والحكومة السورية التي تم توقيعها في 18 يناير/كانون الثاني 2017. وقد ساعدني الدكتور محمود الحمزة مشكورًا على تلخيص أهم بنودها باللغة العربية:

 

تنص المادة الخامسة والعشرون على أن مدة الاتفاقية 49 سنة تمدد تلقائياً لـ 25 سنة أخرى ما لم يعترض أحد الطرفين.

تنص المادة الثانية على تسليم الجانب السوري للأراضي والمساحات (المشار إليها في الملحقين الأول والثاني من الاتفاقية) إلى الجانب الروسي بدون مقابل حتى انتهاء مدة الاتفاقية. تشمل هذه الأراضي المنطقة الساحلية والمنطقة المائية في ميناء طرطوس والمنطقة الأمامية التي تحتوي على أرصفة بحرية ومنشآت عائمة.

تذكر المادة الرابعة أن الجهات المفوضة من الجانبين هما وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع السورية.

تبين المادة الخامسة على أن العدد الأقصى المسموح بوجوده للسفن الروسية في المرفأ في وقت واحد هو 11 سفينة، بما فيها سفن بمحركات نووية.

المادة السابعة تبين بأنه يمكن للجانب الروسي أن يقوم بإصلاحات وإعادة بناء وتأسيس شبكات اتصالات وغيرها كما يشاء في المرفأ. وتنص كذلك على أن كل ما تجلبه روسيا من تجهيزات ومعدات وأثاث يعود لملكيتها الخاصة ويتم نقله إلى روسيا عند انتهاء مدة الاتفاقية.

تعطي المادة الثامنة الحق لروسيا بأن تنقل إلى المرفأ كل ما تريده من أسلحة وكادر عسكري ومدني مع عائلاتهم دون دفع رسوم للجهات السورية ولا يخضع هؤلاء القادمون للمرفأ من روسيا إلى أي تفتيش أو فحص لأمتعتهم أو ما يجلبونه معهم.

وتؤكد المادة التاسعة على حصانة التواجد الروسي في المرفأ، حيث لا يحق للسوريين أو لممثلي السلطة السورية الدخول إلى أرض المرفأ بدون موافقة القائد العسكري الروسي للمرفأ. ويعتبر المرفأ غير خاضع للقوانين السورية من إجراءات أمنية وقانونية وجمركية. ولا يمكن للجانب السوري الاطلاع على وثائق وأرشيف المرفأ. كما أن الكوادر العسكرية الروسية وعائلاتهم لهم حصانة وامتيازات في التعامل ولا يمكن تفتيشهم أو اعتقالهم بأي شكل من الأشكال من قبل الجانب السوري. كذلك الأمر، فإن السفن الحربية وكافة المعدات العسكرية البحرية والجوية الروسية وغيرها لا تخضع للرقابة أو التفتيش من الجانب السوري.

تتعلق المادة العاشرة بأمور الأمن واستخدام السلاح، حيث يقوم الجانب السوري بتوفير الحماية من الجهة البرية خارج حدود المنشأة فيما يبقى الجانب الروسي مسؤولًا عن أمن المرفأ من ناحية البحر. كما يحق حمل السلاح واستخدامه من قبل الروس داخل المرفأ، أما خارجه فيتم ذلك بالتنسيق مع الجانب السوري. لكن يمكن للجانب الروسي أن يقيم نقاط حماية وتفتيش خارج المرفأ من الجانب البري. أخيرًا، يحق للجانب السوري الدخول إلى المرفأ بعد تقديم طلب قبل 24 ساعة للحصول على إذن الدخول من المسؤول الروسي.

 

بحسب المادة العشرين يحق للمركبات التابعة للطرف الروسي التحرك بحرية ضمن الأراضي السورية، ويتم إصدار لوحات أرقام "نمرة" من الطرف السوري للسيارات خارج منطقة الميناء لكي تتحرك بحرية في سوريا، وتكون معفية من الرسوم.

 

​تعطي المادة الحادية عشر الحق للروس لاستخدام المعلومات والاتصالات عبر الأقمار الصناعية والقوات الجوية الفضائية الروسية، ويمكنها في بعض الحالات استخدام أنظمة التشويش بدون إخطار الجانب السوري.

وبحسب المادة الثانية عشر، لا يحق للجانب السوري تقديم أي شكوى أو اتهام ضد الطرف الروسي ويتضمن ذلك جميع المنشآت والأفراد والطواقم الموجودة في المرفأ. ويأخذ الجانب السوري على عاتقه مسؤولية تسوية أي مطالبات واستحقاقات قد يقدمها طرف ثالث في حال حدوث خرق أو انتهاك أو ضرر ناتج عن الأنشطة المتعلقة بالمرفأ أو الأفراد المتواجدين فيه.

تنص المادة الثالثة عشر على أن كل الطاقم الروسي معفى تماماً من الضرائب والرسوم.

تنص المادة الرابعة عشر على أن يقوم الجانب السوري بتزويد المرفأ بالوقود والكهرباء والمياه النقية وخدمة الهاتف وغيرها على أساس عقد تجاري بين الجانبين، فيما تخضع الخدمات الطبية للاتفاق الخاص بين الطرفين.