جعل الوضع الكارثي في ​​سوريا منذ انتفاضة 2011 البلاد من أكبر المتلقين للمساعدات الإنسانية في العالم. تقوم الأمم المتحدة (UN) بتيسير إنفاق هذه المساعدات التي تقدر بمليارات الدولارات، وتواصل أعمالها هناك في بيئة شديدة التقييد. يبحث هذا التقرير في كيفية استفادة الشركات الخاصة المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان من مشتريات الأمم المتحدة من الدولة بالإضافة إلى احتساب نسبة التمويل الذاهبة لهم. كشفت مقالات عديدة عن موردين إشكاليين للأمم المتحدة، مثل فندق فور سيزنز في دمشق. في المقابل، فإن هذا التقرير هو أول جهد منهجي وكمي لتعقب خلفيات هؤلاء الموردين. قمنا في هذا التقرير بالتحقيق في خلفيات أكبر 100 مورد من القطاعين الخاص والمشترك في عامي 2019 و 2020، وذلك من خلال قاعدة بيانات مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية، الجريدة الرسمية السورية، والمصادر المفتوحة. يشكل هؤلاء الموردين 94٪ من إجمالي الإنفاق على المشتريات، مما يتيح للتقرير استخلاص استنتاجات حول عملية الشراء بشكل عام. للحصول على فهم أكثر شمولية ودقة للقضية، تم استكمال التحقيقات بمقابلات مع موظفي الأمم المتحدة ورجال الأعمال وخبراء في عمليات الأمم المتحدة في سوريا من خلفيات دبلوماسية ومن المجتمع المدني.

لعرض الأداة التفاعلية، إضغط هنا.