يستعرض كرم شعار وبنجامين فيف الانهيار الاقتصادي الذي تواجهه القيادة السورية الجديدة عقب سقوط النظام في 8 ديسمبر. وفي ظل إشراف هيئة تحرير الشام على المرحلة الانتقالية، يرى المؤلفان أن تجنّب المزيد من الاضطرابات يتطلب مزيجاً من الإصلاحات الشاملة والدعم الدولي المتسلسل بعناية. ويُفصّل التقرير حجم الدمار الواسع الذي لحق بالاقتصاد والبنية التحتية السورية، وتفكك منظومات الحوكمة والنقد، وأزمة النزوح داخل البلاد وخارجها. كما يدعوا المؤلفان إلى تخفيف العقوبات المفروضة على قطاعات حيوية كالطاقة والمصارف بشكل فوري وغير مشروط، مع التأكيد على أن رفع العقوبات الأوسع المرتبطة بالإرهاب يجب أن يكون مشروطاً بإصلاح سياسي حقيقي.

ويشدد التقرير على الحاجة الملحة لتوحيد الأنظمة الاقتصادية المجزأة في سوريا، وتنشيط القطاع الخاص، وإعادة دمج البلاد في الاقتصاد العالمي، محذّراً من أن التقاعس قد يرسّخ الأزمة الإنسانية ويزيد من حدة عدم الاستقرار في المنطقة.