منذ عام 2010، لا تزال سوريا مدرجة على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) بسبب قصور استراتيجيتها في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وعلى الرغم من أن سوريا أتمّت خطة العمل التي وضعتها مجموعة العمل المالي في عام 2014، إلا أن غياب التقييم الميداني – بدعوى الظروف الأمنية – حال دون إزالتها من القائمة.

يُفاقم هذا الوضع من عزلة سوريا المالية، حتى في ظل التخفيف من العقوبات، من خلال زيادة تكاليف الامتثال وردع الاستثمار الأجنبي. يسلط التقرير الضوء على أوجه القصور المحددة وفق توصيات FATF، ويؤكد أن رفع العقوبات وحده لا يكفي لإعادة بناء الروابط المصرفية، بل يجب على الحكومة السورية المؤقتة الانخراط بفعالية مع مجموعة العمل المالي، وتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسهيل إجراء التقييم الميداني المؤجل، لتمهيد الطريق نحو إعادة الاندماج في النظام المالي الدولي.