يرصد هذا التقرير تصاعد النفوذ الاقتصادي الروسي في سوريا خلال العقد الذي سبق سقوط نظام بشار الأسد، مستعرضًا كيف تمكنت موسكو، عبر دعمها السياسي والعسكري منذ أيلول-سبتمبر 2015، من ترسيخ نفوذها في دمشق، وتأمين موطئ قدم دائم لها خصوصًا في قطاعات الطاقة والصناعات الاستخراجية والأمن. يسد التقرير فجوات معرفية مهمة من خلال تحليل موسّع للمصالح الاقتصادية الروسية في سوريا، وتحديد الجهات الفاعلة والمستفيدين الحقيقيين الذين غالبًا ما استخدموا واجهات قانونية للتحايل على الرقابة والعقوبات الدولية. كما يستعرض الكيفية التي استفادت بها النخب السورية والروسية من هذه المنظومة. وبالاستناد إلى قاعدة بيانات مرصد الشبكات، ومصادر رسمية وغير رسمية، بالإضافة إلى أدوات البحث مفتوحة المصدر، يكشف الباحثون عن شبكة مترابطة تضم 35 شركة روسية و330 فردًا وكيانًا شكلت أساس التحليل. يناقش التقرير أخيرًا مصير تلك الاستثمارات عقب انهيار نظام الأسد.