يُشكِّل الراهـنون العقاريون ثلثَ الأسَر في نيوزيلندا، ممَّا يعني أنَّ تعـرضَ الكثير منهم لمخاطر الإفلاس يؤثر بقوة على استقرار النظام المالي للبلاد ككُلّ. أستـعين في هذه الدراسة بـبيانات المسح الاقتصادي للأسَر التي تقدمها هيئة الإحصاء النيوزيلندية كل عامٍ لثمانية آلافِ أسرةٍ، بـهدف تَقيِـيم التغـيرات حول احتمالية تعرض الراهـنين العقاريِّين للإفلاس، منذ عام 2006 وحتى 2016. كذلك أتاحتْ لي البياناتُ احتسابَ مدى المقدرة على ادِّخار الدفعة الأولى للمُشتـرين الجُدد للبيوت، حيث يُحسب المقياس الذي طورته عددُ السنوات المطلوبة لادخار الدفعة الأولى وفقًا لقواعد الإقراض التي فرضها البنك المركزي في عام 2013. هذه المادة متوفّرة فقط باللغة الإنكليزية.

لقراءة المادة باللغة الإنكليزية، إضغط هنا.