بينما يستعدّ الاتحاد الأوروبي لتجديد عقوباته على سوريا، يناقش هذا التقرير ضرورة رفعها فورًا ودون شروط. فعلى الرغم من أن هذه العقوبات استندت في بداياتها إلى اعتبارات قانونية وأخلاقية رفضًا لقمع نظام الأسد لكونها لم تعد متسقة مع الواقع السياسي في سوريا، معيقة للتعافي، ومضرة بالمصالح الأوروبية ذاتها. ويدعو التقرير الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن نظام عقوبات سوريا ونقل بعض المستهدفين وفقه والمتهمون بانتهاكات حقوق إنسان إلى ـ«نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي في الاتحاد الأوروبي». ولا يرى التقرير في إنهاء عقوبات عهد الأسد تنازلًا عن مبدأ المحاسبة. على العكس، يعتبره خطوة ضرورية لاستعادة نهج أوروبي قائم على المبادئ وفعّال من حيث التأثير، يُعيد صياغة أدوات الضغط وفق مستجدات الواقع، لا وفق أعباء الماضي.