فتح سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024 النافذة لإعادة تقييم نظام العقوبات القائم على سوريا. فبينما قامت كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة برفع معظم عقوباتها، أصدرت الولايات المتحدة أدوات مؤقتة مثل الرخصة العامة رقم 25 وتعليق العمل مؤقتاً بقانون قيصر. ونتيجة لذلك، لا يزال القطاع المصرفي السوري معزولاً إلى حد كبير عن النظام المالي العالمي. استناداً إلى مقابلات مع مصرفيين سوريين وخبراء امتثال، يقيّم هذا التقرير مدى مساهمة العقوبات في تدهور القطاع المصرفي، ويستعرض السبل الممكنة لإعادة دمج البلاد في النظام المالي الدولي. يقدّم التقرير خارطة طريق تستند إلى تفعيل الاتفاقيات الأممية، والالتزام بمبادئ الشفافية الصادرة عن مجموعة فولفسبيرغ ومعايير مجموعة العمل المالي (FATF)، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق وبناء القدرات مع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.