مع دخول لبنان وسوريا مراحل حاسمة من الإصلاح وإعادة الإعمار، تبرز الحاجة الملحّة إلى ضمان أن تعزز سياسات الحوكمة والتمويل والاقتصاد مبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة الاجتماعية. تهدف هذه الجلسة إلى تشخيص مكامن القصور في منظومتي الحوكمة والتمويل، واستعراض سبل مساهمة تدخلات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في دعم عملية تعافٍ شاملة وعادلة، عوضًا عن تقويضها. تناولت الجلسة متطلبات الإصلاح الاقتصادي والدور المنشود للمؤسسات المالية الدولية في ترسيخ الاستقرار طويل الأمد وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وعادل. وخصصت مساحة لمناقشة الأبعاد الاجتماعية لهذه الجهود، مع التأكيد على أهمية صياغة سياسات ترتكز على تعزيز سبل العيش، والحماية الاجتماعية، والمساواة، وصمود المجتمعات المحلية.

ميسّرة الجلسة:
- فرح الشامي، زميلة أولى ومديرة برنامج الحماية الاجتماعية، مبادرة الإصلاح العربي (ARI)

المتحدثون:
- تيموثي إي. كاليداس، نائب المدير، معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط (TIMEP)
- لينا سيميت، باحثة أولى، منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW)
- ساشا بوتزر، اقتصادية متخصصة بالملف اللبناني والسوري، صندوق النقد الدولي (IMF)
- جان-كريستوف كارّيه، مدير إدارة الشرق الأوسط، البنك الدولي
- كرم شعار، خبير اقتصادي سياسي سوري
- نزار عوّاد، مدير مجموعة عمل التأثير والمناصرة، منظمة أوكسفام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)