تستعرض هذه الأداة أبرز 100 مورّد سوري من القطاعين الخاص والمشترك الذين تعاونوا مع وكالات الأمم المتحدة المختلفة خلال عامي 2019 و2020. يُصنَّف كل مورّد وفقًا لمستوى المخاطر المتعلق بحقوق الإنسان استنادًا إلى المعايير الواردة في هذا التقرير. تعكس أحجام الدوائر قيمة التمويل المخصص للمشتريات من قبل الأمم المتحدة. انقر مرتين على أي مورّد لعرض تفاصيله، أو استخدم خاصية البحث للعثور على مورّد معين.