تاريخ النشر: 23 نيسان-أبريل

​

تم ترخيص شركة إسمنت البادية في أبو الشامات بريف دمشق في عام 2006 برأس مالٍ قدره 1.97 مليار ليرة سورية (حوالي 200 مليون دولار حينها) وكان ذلك بشراكة سورية-سعودية-هولندية. توقف إنتاج الشركة لفترة طويلة بسبب الحرب، فيما تم لاحقًا في عام 2019 إدراجها لأول مرة في سوق دمشق للأوراق المالية بعد أن دخل المعمل الإنتاج مجددًا. تبين هذه الوثيقة الرسمية من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن ملكية الشركة تغيرت مؤخرًا وهي حاليًا تضم شركة فرنسية إسمها "ميناف اس إي إيه" إلى جانب مستثمرين سوريين آخرين جدد.

​

تتعارض تحركات هذه الشركات مع مقتضيات قانون عقوبات قيصر الذي يدعي صراحةً ملاحقة من يقوم بالمساعدة بعمليات إعادة الإعمار في مناطق سيطرة النظام (Sec 103/C)، لا سيما أن الكثير من المناطق التي تتم إعادة إعمارها حاليًا تقوم على أراضٍ منهوبة بشكل مباشر أو غير مباشر كما هو الحال في مشروعي باسيليا سيتي وماروتا سيتي.

​

* توضيح بتاريخ 28 نيسان-أبريل

ادعائي في الأعلى أن شركة ميناف اس اي ايه الفرنسية انضمت مؤخرًا إلى سوق الإسمنت السورية كان خاطئًا. في الواقع، ميناف اس اي ايه كانت من المؤسسين للشركة في عام 2006.

​

سبب خطئي هو أنني قمت بزيارة الموقع الرسمي لإسمنت البادية ولم أجد إسم الشركة الفرنسية فيها وهو ما تناقض مع النظام الأساسي الجديد لها والموجود في الأسفل والذي تم تصديقه في آخر العام الفائت. هذا ما دفعني للافتراض بأنها شريك جديد. تبين لاحقًا أن الشركة الفرنسية باعت حصتها في عام 2018 وفق ما نشرته الاقتصادي حينها وما أكده لي الصديق جهاد يازجي.

​

على الرغم من ادعاء الشركة انسحابها في عام 2018، النظام الداخلي الجديد لإسمنت البادية يقول أنها لا تزال أحد المساهين. أيهما تصدق؟